الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية

تم إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية (AGIRE) في ديسمبر2014 ، وهذا لأجل تطوير وتحديث مقاربة التسيير المدمج للماء وضمان مهام التوجيه، التنشيط،  التنسيق و التقييم للوكالات .

 

المدير العام

السيد. محمد درامشي

بلدنا تبنى  مقاربة متكاملة للتسيير المدمج  للموارد المائية، التي هي “ ملك للمجموعة الوطنية” المنصوص عليها في المادة 17 من الدستور.       

تطوير وضمان إدارة متكاملة ومستدامة لموارد المياه هي المهمة الموكلة إلى وكالتنا AGIRE ، وخاصة من خلال وكالات الأحواض الهيدروغرافية  الخمسة.

والهدف هنا هو النظر الى الضغوط المرتبطة بإمداد المياه والطلب عليها مع الحفاظ على الهدف المتمثل في تقليل هدر الموارد وزيادة كفاءة استخداماتها ، لتحسين الاستخدامات المختلفة للموارد ، وحساب  الحد الادنى من استخراج المياه.

اذا لا يمكن تحقيق ذلك إلا في إطار منسق ومن خلال مشاركة الجميع   أي: السلطات العامة ومديري المياه والمهنيين والمستخدمين والجمعيات.

ولذلك فإن اكتساب وتبادل المعرفة حول الموارد المائية ونشر المعلومات وتوعية المستخدم هو الأساس في مبدأ التسيير المدمج للموارد المائية.

لهذا تستمع AGIRE إلى آرائكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم، رغبتنا هي المشاركة في تبادل المعلومات والحفاظ على حوار بناء مع كل من يرغب في المساهمة ، لتعزيز إدارة عقلانية ومستدامة لهذا المورد الطبيعي النادر والهش ، مع الحفاظ على  البيئة.

فنحن ملتزمون باتخاذ إجراءات هادفة لتطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، بمشاركة جميع النوايا الحسنة المعنية بالاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على جودتها.

السيد. محمد درامشي

المدير العام

الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية

من نحن ؟

تم إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية (AGIRE) في ديسمبر2014 ، وهذا لأجل تطوير وتحديث مقاربة التسيير المدمج للماء وضمان مهام التوجيه، التنشيط،  التنسيق و التقييم للوكالات .

أنشئت الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-262 المؤرخ 30 جويلية 2011 وضعت تحت إشراف وزارة الموارد المائية، مكلفة أساسا بالقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالتسيير المدمج للموارد المائية على المستوى الوطني، من بين مهامها الرئيسية:

  • إنجاز جميع التحقيقات والدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير التسيير المدمج للموارد المائية.
  • تطوير وتنسيق نظم التسيير المدمج للمعلومات المائية على المستوى الوطني.
  • المساهمة في تطوير وتقييم وتحديث خطط تنمية القطاع على المدى المتوسط ​​والطويل.
  • المساهمة في إدارة الإجراءات المحفزة للاقتصاد المائي والحفاظ على جودة الموارد المائية.

تضمن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة. وتشمل مايلي :

  • ضمان جمع ومعالجة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالإعدادات الكمية التي تميز موارد المياه والبيئات الطبيعية واستخداماتها.
  • تنفيذ العمليات الفنية لتعيين حدود المجال العام الهيدروليكي الطبيعي وخاصة الوديان والمسطحات المائية الطبيعية.
  • تطوير جميع الوثائق و تنفيد جميع المعلومات واجراءات التوعية لمختلف فئات المستخدمين بشأن الاقتصاد المائي والحفاظ على جودته.

التاريخ

التسيير المدمج للموارد المائية

بعد اعتماده من قِبل الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (CNEED) المنعقد في ريو دي جانيرو في جوان  1992 ، قدمت الجزائر  في عام 1996  مبدأ الموارد المائية المتكاملة بواسطة الأحواض الهيدروغرافية.

GIRE … قصته

يأخذ النموذج بعين الاعتبار الطابع المحدد للمياه باعتباره ” إرث وطني” و ” مورد طبيعي محدود صعب التجديد”.

  • تم تقسيم التراب الوطني إلى خمسة أحواض هيدروغرافية رئيسية، كما عززت السياسة الوطنية الجديدة للمياه حماية الموارد وإدخال أدوات التخطيط من خلال خطط إقليمية رئيسية.
  • سنة 1996 تم إنشاء خمس وكالات وخمس لجان للأحواض الهيدروغرافية ، بالإضافة إلى صندوق وطني للتسيير المدمج للموارد المائية يكمل هذا الإصلاح من خلال توفير جزء من تمويله.

عزز تطبيق القانون رقم 05-12 الصادر في 4 اوت2005 المتعلق بالمياه المقاربة المتكاملة لضمان التسيير المستدام والبيئي للموارد المائية، حيث تطرق في بابه الثالث للحماية و الحفاظ على الموارد المائية، فيما ركز في بابه  الرابع  على دور الأدوات المؤسسية للتسيير المدمج للموارد المائية.

وظائفها

  • توزيع الموارد بين كل المستخدمين لها وفق ما يمليه المخطط التوجيهي للماء مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالحوض المعني.
  • الحفاظ على المياه والنظم الإيكولوجية وفقا للاحتياجات البيئية.
  • إدارة مآخذ المياه السطحية والمياه الجوفية.
  • التنسيق المتكامل بين خدمات التزويد بالمياه والصرف الصحي على مستوى الحوض.

أدوات التسيير

  • نظام للتسيير المدمج للمعلومات المتعلقة بالماء تكون حقيقية ومحدثة.
  • التخطيط المنسق للتوفيق بين تلبية احتياجات التجمعات السكنية والنظم الإيكولوجية.

كما تعتمد على سياسة التوعية التي تركزعلى معرفة أفضل بموارد المياه وأنماط الاستهلاك والتوجه إلى تغيير سلوك المستخدمين للماء والمواطنين بشكل عام.

وكالات الأحواض الهيدروغرافية

منذ أكثر من 20 سنة التفت الفاعلون في قطاع المياه بالجزائر إلى ضرورة إعادة النظر فيما يخص النظام العام لتسيير الماء، وسرعان ما اتضح أنه رغم الاستثمارات المكلفة والمصادق عليها من طرف الدولة إلا أن تلبية الحاجات بقيت غير كافية، إضافة الى أن الحماية الكمية والنوعية للموارد المائية لم تكن مضمونة بشكل جيد، كما تجلت صعوبة التسيير والتحكم فيما يخص النزاعات بين مستعملي الماء داخل الحدود الإدارية للولاية.

نطراً لهذه المعاينة بدأت وزارة الموارد المائية في تجسيد (ومنذ 1993) أسس ما اتفق على تسميته السياسة الجديدة للماء.

وبعد تعديل قانون المياه (جوان1996) ،تم إنشاء وكالات الأحواض الهيدروغرافية الخمس في أوت 1996 .

تمارس وكالات الأحواض الهيدروغرافية مهمة التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية ، باعتبارها تقاطعات إقليمية للوكالة، فهي خمسة وكالات تقع في خمس مناطق مختلفة: “الجزائر، وهران ،الشلف ،قسنطينة  و ورقلة” وهذا  للحصول على تغطية أفضل للمناطق :

  • وكالة الحوض الهيدروغرافي الشلف-زهرز.
  • وكالة الحوض الهيدروغرافي   قسنطينية-سيبوس-ملاق.
  • وكالة الحوض الهيدروغرافي الجزائر-الحضنة-صومام.
  • وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني-الشط الشرقي.
  • وكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء.

مهامها

تقوم وكالات الاحواض  الهيدروغرافية بالمهام التالية:

  • تسيير نظام الإعلام على مستوى الأحواض الهيدروغرافية من خلال إعداد وتحيين قواعد المعطيات و أدوات الإعلام الجغرافية.
  • المساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية القطاعية على المدى المتوسط و البعيد على مستوى الأحواض الهيدروغرافية.
  • جمع الإتاوى المؤسسة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
  • التحسيس لإقتصاد الماء والمحافظة على نوعية الموارد المائية.
0 مديريات
0 مهمات
0 موظَف
0 دراسة
0 سنة من الخبرة

الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية

مجلس الإدارة

برئاسة السيد الهادى بلكاتب  ، يتألف مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية من 12 عضوًا يمثلون :

  • وزيرالداخلية والجماعات المحلية.
  • وزير المالية.
  • وزيرالطاقة.
  • وزيرالتخطيط الإقليمي.
  • وزيرالبيئة.
  • وزيرالفلاحة.
  • وزيرالصحة.
  • وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي.
  • وزيرالصناعة.
  • وزيرالتعليم.
  • وزيرالصيد.
  • الوكالة الوطنية للموارد المائية.

أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن التحقق والمصادقة على:

  • برامج التدخل المتعلقة بمهام الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.
  • البرنامج السنوي لأنشطة الوكالة والميزانية ذات الصلة مع تقديرات الموارد والنفقات.
  • مساهمة الوكالة في الدراسات أو البحوث أو الأعمال المتعلقة بمهامها.
  • تقرير الإدارة السنوي.
  • التنظيم الداخلي للوكالة.
  • الشروط العامة لمنح العقود والاتفاقيات.
  • اقتناء واستئجار الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، ونقل ملكية الحقوق المنقولة وغير المنقولة وتبادلها.
  • أي اقتراحات يطرحها المديرالعام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وأدائها أو تعزز تحقيق أهدافها.